بحسب هذا الاصطلاح لعروضهما نفس ماهيّات الأشياء وإن كان ذلك في الذهن « 1 » وقس عليه الوجود وأضرابه . وأمّا الجنسية والفصلية والكلّية والجزئية فيشبه أن تكون « 2 » من ثواني المعقولات بحسب هذا الاصطلاح لمدخلية الوجودات الذهنية لمعروضاتها وشرطيتها في عروضها لها . وقد أشار إلى جملة ذلك بهمنيار في التحصيل : « 3 » « انّ « 4 » الشيء من المعقولات الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى ؛ وحكمه حكم الكلّي والجزئي والجنس والنوع . فليس في الموجودات موجود هو « 5 » شيء ، بل الموجود إمّا إنسان أو فلك أو غيرهما ، ويلزم « 6 » معقوليته « 7 » أن يكون شيئا ؛ وكذلك الذات وكذلك الوجود بالقياس إلى أقسام الذات . « 8 » » « 9 » [ 110 ] قال : « 10 » « ليس بين الوحدة والكثرة تقابل جوهري » أقول : الحاصل « 11 » انّه ليس بين الوحدة والكثرة تقابل ذاتي ؛ إذ لو كان لكان « 12 » إمّا بالإيجاب والسلب أو العدم والقنية أو التضادّ أو التضايف ؛ والتوالي بأسرها باطلة ؛ لاستحالة كون « 13 » أحد المتقابلين مقوّما للآخر ، والوحدة مقوّمة للكثرة لا مغنية لها ؛ فلا يكون بينهما تقابل ذاتي بل تقابل عرضي كما أشار إليه « 14 » بقوله : « بل تقابلهما بالعرض من حيث إضافيتهما » « 15 » وذلك على محاذاة ما عليه الشيخ بقوله : « و « 16 » ليس كون الشيء « 17 »

--> ( 1 ) ق : النين . ( 2 ) ق : يكون . ( 3 ) ق : وقد أشار إلى جملة ذلك صاحب التحصيل . ( 4 ) التحصيل : - انّ . ( 5 ) التحصيل : هي . ( 6 ) التحصيل : أو فلك ؛ ثمّ يلزم . ( 7 ) ق : معقولية ؛ التحصيل : معقولية ذلك . ( 8 ) التحصيل : إلى أقسامه . ( 9 ) التحصيل ، ص 286 . ( 10 ) ح : قوله . ( 10 ) ح : قوله . ( 11 ) ح : وبالجملة . ( 12 ) ح : إذ لو كان بينهما تقابل كذلك لكان تقابلهما . ( 13 ) ح : أن يكون . ( 14 ) ح : على ما إليه الإشارة . ( 15 ) راجع ، ص 276 . ( 16 ) ق : بقوله انّه . ح : من حيث إضافيتهما ؛ ويقول رئيس الصناعة : و . ( 17 ) ح : - الشيء .